پرونده‌های قطع همکاری با اعضای هیئت علمی بر اساس قوانین بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۹۳۶۰
مدیرکل دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم گفت: هر فردی از اعضای هیئت علمی و کارکنان که احساس کند حق او ضایع شده است، می‌تواند برای رسیدگی مراجعه کند و تلاش می‌کنیم که حکم‌ها بر اساس ادله و قوانین اجرا شود و بر اساس شنیده‌ها تصمیم گرفته نشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم بر اساس قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی در مورد اقدامات این دفتر اظهار کرد: توسعه کشور بر اساس قانون و اخلاق و ضمانت اجرای قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی است. این هیئت‌ها باید از تضییع حقوق مردم و حتی حقوق نظام جلوگیری کند.
وی به اهمیت توجه به آموزش نیروی انسانی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: همیشه به دانشگاه‌ها گوشزد می‌کنیم نیروها و مدیران آینده کشور امروز در حال آموزش و تربیت در دانشگاه‌ها هستند، ضمانت اجرا برای اینکه مأموریت‌های دانشگاه خوب انجام شود با هیئت‌های رسیدگی به تخلفات است. این هیئت‌ها وظیفه رصد و نظارت بر روند وظایف دانشگاه‌ها را دارند و افراد خود را با رعایت قانون و اصول اخلاقی تنظیم کنند.
مدیرکل دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد شکایت‌های رسیده به این دفتر هم اظهار داشت: در همه دانشگاه‌ها یک هیئت اداری و یک هیئت انتظامی داریم، در دانشگاه‌های بزرگ یک هیئت تجدید نظر هم تشکیل داده‌ایم تا بعد از اینکه پرونده‌ای در هیئت بدوی بررسی شد در هیئت تجدید نظر هم در صورت درخواست بررسی شود و حقی از کسی ضایع نشود، همچنین تاکید شده است که افراد در روند رسیدگی دعوت شوند و حرف آنها شنیده شود تا احساس کنند عدالت در حق آنها اجرا شده است.
حجت‌الاسلام حسینی در مورد برخی پرونده‌های اعضای هیئت علمی که در سال ۱۴۰۲ همکاری دانشگاه‌ها با آنها قطع شده است نیز توضیح داد: دو اشکال به روند فعالیت هیئت‌های نظارت وارد است؛ یکی اینکه باید قوانین دقیق اعلام شود و دیگر اینکه باید در مورد پرونده‌ها شفاف‌سازی کنیم. برای نمونه در مورد پرونده (علی) شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، می‌دانیم وی اصلاً پیمانی بود و از قبل برخی مشکلات آموزشی داشت، اما وقتی بعد از اعتراضات مهر ۱۴۰۱ این روند طی و بعد در سال جاری حکم اعلام شد، اینگونه تلقی شد که با وی برخورد سیاسی شده است.
وی تاکید کرد: کسی که قانون را قبول ندارد، در هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه دولتی و رسمی داشته باشد. این موضوع در قوانین کشورهای دیگر حتی آمریکا هم وجود دارد و در این کشور بر اساس منشور حقوق و مسئولیت‌های شهروندی اولین تعهد هر شهروند آمریکایی این است که باید از قانون اساسی دفاع و حمایت کند و تعهد دیگر شهروندان احترام به قانون و اطاعت از قوانین دولت فدرال و دولت‌های محلی است.
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم تصریح کرد: در ایران و در دانشگاه هم این قانون وجود دارد که استاد نباید کلاس را تعطیل یا دعوت به شورش و اغتشاش یا به بخشی از مردم و عقاید آنها توهین کند.
حجت‌الاسلام حسینی گفت: هر فردی از اعضای هیئت علمی و کارکنان که احساس کند حق او ضایع شده است یا احساس بی‌عدالتی کرد می‌تواند به دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی مراجعه کند و اگر هیئت رئیسه یا حتی هیئت‌ها تخلف کنند، ما رسیدگی و تلاش می‌کنیم که حکم‌ها بر اساس ادله و قوانین اجرا شود و بر اساس شنیده‌ها تصمیم گرفته نشود.
منبع: فارس
کد خبر 742453منبع: ایمنا
کلیدواژه: عضو هیئت علمی دانشگاه اعضای هیئت علمی وزارت علوم دانشگاه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دانشگاه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۹۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است